امیرهوشنگ عصارزاده از تحول در تامین مالی تعاونیها با استفاده از اوراق گام و SCF خبر داد و بر ضرورت افزایش سرمایه بانک و اصلاح قوانین اعتبارسنجی برای حمایت از بنگاههای کوچک تاکید کرد.
امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، با تأکید بر لزوم تحول در پارادایم تأمین مالی اقتصاد مردمی، از عبور این بانک از روشهای سنتی پرداخت تسهیلات به سمت «تأمین مالی زنجیرهای» (SCF) و ابزارهای نوین اعتباری خبر داد. وی تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی را نیازمند بازنگری در مقررات اعتباری بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) و حمایت ویژه دولت در قالب افزایش سرمایه نقدی دانست.
عصارزاده در برنامه «تعاون+» که با حضور مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون برگزار شد، به واکاوی موانع ساختاری تأمین مالی در این بخش پرداخت. وی با اشاره به پیشینه این نهاد اظهار داشت: «بانک توسعه تعاون حاصل تجربهای ۲۰ ساله در قالب صندوق تعاون است که در مرداد ۱۳۸۸ با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان (معادل ۵۰۰ میلیون دلار وقت) به بانک تبدیل شد.» وی با بیان اینکه این بانک اکنون ۴۴۸ شعبه دارد، افزود: «برخلاف نظام بانکی که ۴۰ درصد شعب در تهران متمرکز است، ما تنها ۱۰ درصد شعب را در پایتخت مستقر کردهایم و ۹۰ درصد توان خود را برای رعایت عدالت توزیعی به استانها بردهایم.»
مدیرعامل بانک توسعه تعاون، «کمبود سرمایه نقدی» را چالش بزرگ این بانک توسعهای دانست و تصریح کرد سهم منابع شرکتهای تعاونی در بانک هنوز با ایدهآلها فاصله دارد. وی خطاب به تعاونگران گفت: «هدف ما اختصاص ۷۰ درصد خدمات به تعاونیهاست، اما این یک جاده دوطرفه است و تعاونیها نیز باید گردش مالی خود را به بانک تخصصی خود منتقل کنند تا قدرت تسهیلاتدهی ما تقویت شود.»
عصارزاده با تحلیل سبد تسهیلاتی بانک، تمرکز اصلی را بر بنگاههای کوچک و متوسط (SME) اعلام کرد و گفت: «۶۰ درصد تسهیلات ما خرد و زیر یک میلیارد تومان است و ۹۰ درصد کل تسهیلات مبالغی کمتر از ۵۰ میلیارد تومان را شامل میشود.» وی با نقد قواعد فعلی اعتبارسنجی بانک مرکزی که برای شرکتهای بزرگ طراحی شده، خواستار بومیسازی این مقررات برای تعاونیها شد تا تعاونیهای کوچک به دلیل نداشتن وثایق از چرخه تأمین مالی حذف نشوند.
وی در ادامه از طرحی ابتکاری برای حذف موازیکاری خبر داد و افزود: «به جای سرگردانی مشتری بین بانک و صندوق ضمانت، به سمت تعریف بستههای خدمات ویژه حرکت کردهایم که در آن ضمانتنامه صندوق به صورت خودکار و فرآیندی در دل محصول بانکی گنجانده شده است.» عصارزاده همچنین بر جایگزینی ابزارهای نوین مانند «اوراق گام» و «تأمین مالی طرف تقاضا» به جای وامهای سنتی تأکید کرد و اجرای طرح اتصال مستقیم مزرعه به بازار با استفاده از ضمانتنامههای زنجیرهای را یکی از برنامههای اصلی برای حذف واسطهها برشمرد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر اصلاحات ارزی بر نیاز نقدینگی تعاونیها اشاره کرد و گفت: «تغییر نرخ ارز ترجیحی، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را چندین برابر کرده است. متأسفانه در ۱۷ سال گذشته، سهم بانک توسعه تعاون از خطوط اعتباری بانک مرکزی تقریباً صفر بوده است؛ لذا انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با تخصیص خطوط اعتباری ویژه از تعاونیهای آسیبدیده حمایت کنند.»
عصارزاده در پایان، «تعاونیهای تأمین نیاز» را موفقترین الگوی اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: «باور به تعاون با بخشنامه ایجاد نمیشود. ما باید با ارائه الگوهای موفق به حاکمیت ثابت کنیم که بخش تعاون کلید حل مشکلات اقتصادی و اشتغال پایدار است. امیدواریم با بازسازی اعتماد متقابل و حمایت نقدی دولت از سرمایه بانک، سهم تعاون در تولید ناخالص ملی به جایگاه واقعی خود برسد.»