رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر نقش کلیدی تعاونیها در توسعه اقتصادی کشور، خواستار حمایت نهادی و ساختاری از این بخش شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرتعاون»؛ بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ظرفیت عظیم بخش تعاون در کشور اعلام کرد: «بیش از ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی فعال در کشور وجود دارد که توانستهاند برای بیش از دو میلیون نفر بهطور مستقیم شغل ایجاد کنند.» وی با تأکید بر این که اقتصاد بدون تعاونیها قابل تصور نیست، خاطرنشان ساخت که بیش از ۳۱ میلیون ایرانی عضو شرکتهای تعاونی هستند و سهمی در این ساختار اقتصادی دارند.
او افزود: «این آمار با لحاظ تعاونیهای سهام عدالت به دست آمده و نشان میدهد که تعاون، به عنوان مدلی اقتصادی و اجتماعی، نقشی گسترده و تأثیرگذار در جامعه ایفا میکند.»
عبداللهی با اشاره به آمار قابل توجه فعالیت تعاونیها در بخش کشاورزی اظهار داشت: «بیش از ۴۵ درصد فعالیتهای کشاورزی کشور توسط تعاونیها انجام میشود.» به گفته وی، این تعاونیها در حوزههای خدماتی، حملونقل، آموزش و مراقبت نیز جایگاهی انکارناپذیر دارند.
او ادامه داد: «در سال ۲۰۲۳ میلادی، سازمان جهانی تعاون (ICA) گردش مالی ۳۰۰ شرکت تعاونی برتر جهان را حدود ۲۴۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد؛ که نشان از جایگاه جهانی این مدل اقتصادی دارد. برای مثال، گردش مالی یکی از تعاونیهای اعتبار در فرانسه به تنهایی ۱۳۴ میلیارد دلار بوده است.»
رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد که بخش تعاون باید به عنوان مرکز تحول اقتصادی شناخته شود و ساختار حمایت از آن، از حالت شعاری خارج شده و در قالب سیاستگذاریهای عملیاتی دنبال شود. وی افزود: «تعاون میتواند ستون فقرات توسعه اشتغال پایدار در کشور باشد و نیازمند تقویت قانونی و نهادی در همه سطوح است.»
عبداللهی در ادامه به همکاری بین اتاق تعاون ایران و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: «بر اساس اصول ۲۹، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، سازمان تأمین اجتماعی تضمینکننده کرامت انسانی از طریق بیمه، درمان و بازنشستگی است، در حالی که اتاق تعاون مأمور گسترش عدالت اقتصادی است.» وی تأکید کرد: «هیچیک از این دو نهاد بدون تعامل با یکدیگر نمیتوانند به اهدافشان برسند.»
او همچنین پیشنهاد داد که از ظرفیت ۴۵۰۰ تعاونی مصرف در کشور برای عرضه تولیدات شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی مانند شستا استفاده شود.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در این نشست ضمن تأکید بر نقش اتاق تعاون به عنوان شریک اجتماعی، گفت: «در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی آمادگی دارد تا با قیمتگذاری و طی فرآیند قانونی، مدیریت شرکتهای زیرمجموعه را به تعاونیها واگذار کند.»
او افزود: «در حال حاضر با ضریب پشتیبانی ۳.۸ مواجهایم و با اصلاحات پارامتریک در تلاشیم این عدد را به ۴ برسانیم.»
سالاری ادامه داد: «در سال جاری حدود ۱۵۰۰ همت هزینه اجتنابناپذیر داریم که ۱۱۰۰ همت آن مربوط به پرداخت حقوق بیش از ۴.۷ میلیون بازنشسته است. امسال ۱۸۵ همت تعهد دولت در قبال تأمین اجتماعی پیشبینی شده است.»
سالاری به تلاش برای ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، رانندگان و قالیبافان اشاره کرد و گفت: «در قالب کارگروههایی با حضور وزارتخانهها و تشکلها، اختیارات مربوطه به این گروهها تفویض شده است.» وی تأکید کرد: «در صورت وجود سازوکار شناسایی نیروی کار غیررسمی، آمادگی بیمه کردن آنها را داریم.»
وی همچنین بر ساماندهی بیمه قالیبافان تأکید کرد و خواستار تعریف سازوکاری شد که ضمن کاهش فاصله طبقاتی، منابع سازمان تأمین اجتماعی را نیز حفظ کند.
در این نشست، رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق تعاون نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند. رجائیه، رئیس کمیسیون حملونقل، خواستار راهاندازی کارگزاریهای آنلاین بیمهای شد و پیشنهاد داد که با افتتاح حساب در بانک توسعه تعاون، روند مالی تعاونیها و سازمان تسهیل شود.
محلاتی، معاون اتاق تعاون، خواستار تشکیل میزهای استانی مشترک بیمهای و راهاندازی پنجره واحد خدمات بیمهای شد تا هم تعاملات تسهیل شود و هم عدالت بیمهای افزایش یابد.
قاسمی، معاون حقوقی اتاق تعاون، به موضوعات مهمی همچون اجرای معافیت بیمهای بخش کشاورزی و حرفه صیادی اشاره کرد و بر آمادگی برای خرید یا مشارکت در بنگاههای کشاورزی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد.
به گفته بهرامی، رئیس کمیسیون صنایعدستی، سهم فعلی بیمهپذیری در حوزه قالیبافان اندک است و پیشنهاد واگذاری کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی در این حوزه به اتحادیهها را مطرح کرد.
در پایان این نشست، عبداللهی و سالاری از تشکیل کارگروه مشترک دائم بین دو نهاد خبر دادند تا با تبادل اطلاعات، پیگیری تصمیمها و ارائه مدلهای مشترک، عدالت اجتماعی و اقتصادی از مسیر تعاونیها محقق شود.