در همایشی که اخیراً تحت عنوان “سفره ملت – تبیین روشن راهکارهای اقتصادی پیش روی ملت” برگزار شد، یاسر جبرائیلی و حسین صمصامی از کاهش فوری نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان با اراده سیاسی سخن گفتند. این اظهارات با توجه به تجربیات گذشته و مشکلات اقتصادی کشور، سوالاتی جدی در خصوص کارآمدی چنین ادعاهایی به وجود آورده است.
عصر تعاون – در همایش اخیر تحت عنوان “سفره ملت – تبیین روشن راهکارهای اقتصادی پیش روی ملت” که توسط گروهی از دلواپسان برگزار شد، دو شخصیت سیاسی، یاسر جبرائیلی و حسین صمصامی، ادعای جنجالی مطرح کردند مبنی بر این که “اگر اراده سیاسی باشد، دلار میشود ۲۰ هزار تومان.” این اظهارات با واکنشهای مختلفی از سوی منتقدین و تحلیلگران اقتصادی مواجه شد که در ادامه به بررسی این ادعا و تحلیلهای مرتبط خواهیم پرداخت.
نکتهای که در این ادعاها جلب توجه میکند، تناقض بین سخنان مطرحشده و تجربیات گذشته است. در حالی که جبرائیلی و صمصامی مدعی هستند که با اراده سیاسی میتوان نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان کاهش داد، پرسش اساسی این است که چرا در دوران حاکمیت خود، که به گفته آنها از امکانات فراوانی برخوردار بودند، نتواستهاند چنین تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کنند؟ در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد و حتی در دولتهای بعدی، در حالی که درآمد نفتی کشور در بالاترین سطح خود قرار داشت، قیمت دلار به شدت افزایش یافت. این تناقضات نه تنها باعث تردید در صحت ادعاهای این افراد میشود بلکه نشاندهنده ناتوانی در اجرای سیاستهای واقعی و موثر است.
در ادامه، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا کسانی که معتقدند میتوان ظرف چند روز ارزش پول ملی را چهار برابر کرد، واقعاً درک درستی از مفهوم ارزش پول و اقتصاد دارند؟ ارزش پول ملی تنها به اراده دولتها بستگی ندارد؛ بلکه به مجموعهای از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی مرتبط است. افزایش ارزش پول ملی زمانی ممکن است که ساختار اقتصادی کشور از درون قدرت و کارآمد باشد و تعاملات خارجی به شکل موثری انجام گیرد. در واقع، ارزش پول ملی نتیجهای است از قدرت تولیدی کشور، میزان صادرات، کنترل تورم و جذب سرمایههای خارجی.
یکی از نکات مهمی که باید به آن پرداخته شود، مخالفتهایی است که با سیاستهای باز و تعامل با دنیا وجود دارد. بسیاری از اصولگرایان همچنان بر این باورند که کشور میتواند بدون تعامل سازنده با جهان به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. حسین شریعتمداری و احمد علمالهدی نمونههایی از این گروه هستند که از بستهماندن مرزها و خودکفایی سخن میگویند. این نوع نگاه، نه تنها در تضاد با واقعیتهای جهانی است، بلکه در بلندمدت به تضعیف اقتصاد ملی و کاهش توان رقابتی کشور منجر میشود. هیچ کشوری نمیتواند بدون روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها به توسعه دست یابد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در شرایط فعلی، سوالات متعددی درباره دلایل عدم موفقیت سیاستهای قبلی در کنترل نرخ ارز و بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد. چرا در دوران حاکمیت دولتهای قبلی، به رغم داشتن منابع ارزی و درآمدهای نفتی بالا، نتواستهایم از این ظرفیتها بهرهبرداری مناسب کنیم؟ مشکل اصلی در آن زمانها به نبود سیاستهای شفاف، ضعف در مدیریت منابع و فسادهای موجود در سیستم اقتصادی کشور برمیگردد. از این رو، تنها اراده سیاسی کافی نیست و نیاز به سیاستهای منسجم، شفاف و کاربردی است.
نهایتاً باید به این واقعیت اشاره کرد که مردم ایران دیگر به وعدههای غیرواقعی و بیپایه باور ندارند. در گذشته، بسیاری از این گروهها از ارزپاشی ۳۰۰ میلیون دلاری برای کاهش نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان و همچنین ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان سخن گفتهاند؛ اما این وعدهها هیچگاه محقق نشدهاند. زمانی که وزیر کار خود به میدان آمد و درک کرد که اشتغالزایی و حل مشکلات اقتصادی نیاز به برنامهریزی و استراتژیهای جدی دارند، واقعیتهای این ادعاها روشن شد.
با توجه به تحلیلهای فوق، میتوان نتیجه گرفت که ادعاهایی چون کاهش فوری قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان بدون توجه به شرایط اقتصادی و جهانی، تنها نوعی شعار است که نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمیکند بلکه منجر به گمراهی مردم و افزایش بیاعتمادی به سیاستهای اقتصادی میشود. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیاز به برنامهریزی دقیق، اصلاحات اساسی و تعامل سازنده با جهان است، نه وعدههای پوچ و شعارهای بیپایه.