کد خبر: ۷۶۵ تاریخ انتشار : ۰۱-۱۱-۱۴۰۳ - ۱:۰۸

نشست مشترک اتاق تعاون ایران و قوه قضائیه با تمرکز بر توسعه ظرفیت تعاونی‌ها

نشست مشترک اتاق تعاون ایران و قوه قضائیه با حضور رئیس اتاق تعاون ایران و سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد؛ این نشست به بررسی راهکارهای توسعه تعاونی‌ها و رفع چالش‌های موجود اختصاص داشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرتعاون»؛نشست مشترک اتاق تعاون ایران و قوه قضائیه با حضور “رئیس اتاق تعاون ایران” و “سخنگوی قوه قضائیه” در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد. این جلسه به بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌روی تعاونی‌ها در کشور اختصاص داشت.

رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست تأکید کرد که علی‌رغم وجود قوانین مناسب در کشور، همکاری ناکافی نهادها مانع از تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور شده است. وی افزود: “بخش تعاون به‌عنوان رکن دوم اقتصاد در قانون اساسی، سابقه‌ای بیش از ۹۰ سال در ایران دارد. اکنون ۱۰۴ هزار تعاونی فعال داریم که ۱۹ میلیون نفر عضو مستقیم و بیش از ۵۰ میلیون نفر ذی‌نفع هستند.”

او همچنین به نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال برای دو میلیون نفر و تأثیرگذاری در حوزه‌هایی چون صنعت، معدن، کشاورزی و حمل‌ونقل اشاره کرد و تأکید داشت که سهم تعاونی‌ها باید به ۲۵ درصد برسد، در حالی که اکنون تنها ۶ الی ۷ درصد است.

تحلیل ظرفیت‌های جهانی تعاونی‌ها

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی تعاون (ICA) اظهار داشت: “گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان به ۲۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده تأثیر شگرف تعاونی‌ها در کشورهای اروپایی است.”

او همچنین اعلام کرد که سال ۲۰۲۵ به‌عنوان “سال تعاون” نام‌گذاری شده است و کشورهای مختلف، از جمله هند، به‌طور جدی در حال توسعه الگوهای تعاونی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه: تعاونی‌ها ظرفیت‌ حل مشکلات دارند

سخنگوی قوه قضائیه در این نشست تأکید کرد: “تعاونی‌ها تنوع‌پذیر و انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند در داوری و حل اختلافات نقش مؤثری ایفا کنند.” وی همچنین خواستار ارتقای جایگاه تعاونی‌ها به‌عنوان مدل حکمرانی مشارکتی شد و افزود: “برای افزایش کارآمدی در حکمرانی، باید مردم را در تصمیم‌گیری و اجرا مشارکت دهیم.”

جهانگیر با اشاره به مشکلات فعلی در حکمرانی، از انباشت ناکارآمدی‌ها و ضعف زیرساخت‌ها انتقاد کرد و گفت: “قوانین ناکارآمد باعث ایجاد پیچیدگی در نظام حکمرانی شده است. باید از ظرفیت تعاونی‌ها برای مردمی‌سازی اقتصاد استفاده کنیم.”

وی در پایان بر لزوم اتصال سامانه‌های داوری اتاق تعاون به سامانه‌های ثبت اسناد تأکید کرد و گفت: “این اقدام می‌تواند بسیاری از مشکلات را تا پایان سال جاری رفع کند.”

لینک کوتاه :
به اشتراک بگذارید:

کلیه حقوق این سایت برای عصرتعاون محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است