رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار حمایت بیشتر دولت و بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای تقویت تأمین مالی بخش تعاون و بنگاههای کوچک و متوسط شد.
عصرتعاون – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت منابع بانک توسعه تعاون، افزایش سرمایه این بانک و تخصیص منابع بیشتر در قالب وجوه ادارهشده را دو مسیر اصلی برای ارتقای توان تسهیلاتدهی آن دانست. سید شمسالدین حسینی معتقد است عملکرد بانک توسعه تعاون در هدایت منابع به بخش واقعی اقتصاد، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و کنترل شاخصهای مالی، نیازمند پشتیبانی جدیتر دولت و بانک مرکزی است.
بحث تأمین سرمایه و منابع پایدار برای بانکهای توسعهای، بهویژه بانکهایی که مأموریت آنها تأمین مالی بخشهای مشخصی از اقتصاد است، تنها یک موضوع درونبانکی محسوب نمیشود. میزان سرمایه و دسترسی این نهادها به منابع ارزانقیمت، بهطور مستقیم بر قدرت تسهیلاتدهی، توان حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و نقشآفرینی آنها در توسعه بخشهای هدف اثر میگذارد.
سید شمسالدین حسینی با اشاره به روند شکلگیری و جایگاه فعلی بانک توسعه تعاون گفت: «بانک توسعه تعاون امروز به یک نهاد مالی قابل اعتنا در کشور تبدیل شده است.»
نماینده تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد ارائهشده از سوی مدیرعامل بانک توسعه تعاون را شفاف و قابل دفاع ارزیابی کرد. وی افزود: کنترل شاخصهای کلیدی بانک، از جمله کاهش نرخ مطالبات غیرجاری یا NPL و پرداخت تسهیلات از مسیرهای بهینه، بدون اضافهبرداشت از بانک مرکزی، نشانهای امیدوارکننده از انضباط مالی در این مجموعه است.
مطالبات غیرجاری از مهمترین شاخصهای ارزیابی کیفیت داراییها و سلامت اعتباری بانکها بهشمار میرود؛ از اینرو، کاهش این نرخ در کنار پرهیز از اضافهبرداشت از بانک مرکزی، میتواند از منظر مدیریت منابع و مصارف، در ارزیابی عملکرد بانک توسعه تعاون مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تمرکز بانک توسعه تعاون بر بنگاههای کوچک و متوسط یا SMEs و تخصیص بخش عمدهای از تسهیلات به وامهای خرد را از نقاط برجسته عملکرد این بانک عنوان کرد. به گفته حسینی، بنگاههای بزرگ معمولاً از ابزارهای متنوعتری برای تأمین مالی برخوردارند، اما کسبوکارهای کوچک و متوسط در دسترسی به منابع مالی با محدودیتهای بیشتری مواجه هستند.
وی تصریح کرد: «بنگاههای بزرگ به ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی دسترسی دارند، اما اهتمام یک بانک دولتی به پوشش نیازهای مالی بنگاههای کوچک و متوسط که موتور محرک اشتغال و توسعه هستند، نشان میدهد بانک توسعه تعاون نقش و هویت اصلی خود را بهدرستی پیدا کرده است.»
حسینی با تأکید بر تفاوت مأموریت بانکهای توسعهای و تخصصی دولتی با بانکهای تجاری یا خصوصی، افزود: ارزیابی عملکرد چنین بانکی نباید صرفاً بر مبنای سودآوری انجام شود. به اعتقاد وی، مقایسه بانک توسعه تعاون با بانکهای تجاری یا خصوصی، بدون در نظر گرفتن ماهیت مأموریت توسعهای آن، رویکرد دقیقی نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: «خطاست اگر سودآوری صرف را ملاک ارزیابی یک بانک توسعهای دولتی قرار دهیم. نقش اصلی بانک توسعه تعاون، ایفای نقش بهعنوان موتور محرک و اهرم کردن منابع در بخش تعاون است و این بانک توانسته در این مسیر گامهای مؤثری بردارد.»
وی در ادامه، بر ضرورت حمایت بیشتر نهادهای دولتی از بانک توسعه تعاون تأکید کرد و گفت: «بایستی اهتمام بیشتری برای تأمین منابع بیشتر این بانک صورت پذیرد.»
حسینی تأمین منابع موردنیاز بانک توسعه تعاون را از دو مسیر قابل پیگیری دانست. نخستین مسیر، اختصاص منابع بیشتر در قالب وجوه ادارهشده است؛ روشی که میتواند امکان هدایت تسهیلات به حوزهها و طرحهای اولویتدار را افزایش دهد. مسیر دوم که وی آن را موضوعی مهمتر توصیف کرد، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون است.
وی در اینباره توضیح داد: «موضوع دوم و بسیار مهم دیگر، بحث افزایش سرمایه بانک است. باید به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون توجه بیشتری شده و سهم بیشتری برای آن منظور شود.»
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، در صورت تحقق، میتواند ظرفیت این بانک را برای ایفای مأموریت توسعهای خود در بخش تعاون و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط تقویت کند. با این حال، اثرگذاری نهایی این اقدام به نحوه تأمین منابع، پایداری آنها، سیاست اعتباری بانک و میزان هماهنگی دولت و بانک مرکزی در پشتیبانی از مأموریتهای این نهاد مالی وابسته خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان از تلاشهای مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره، هیئتعامل و کارکنان بانک توسعه تعاون در سراسر کشور تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای قانونی مجلس و همراهی دولت، روند رو به رشد این بانک با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.