در افتتاح بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، مسئولان بر رفع موانع تولید، تقویت بخش خصوصی، توسعه اجارهداری حرفهای، تأمین مالی مسکن و اجرای تکلیف ۲۰ درصدی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تأکید کردند.
عصرتعاون – بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، محمدصادق مفتح جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و مشارکتکنندگان این رویداد افتتاح شد.
اگرچه این نمایشگاه از نظر تعداد شرکتکنندگان و هیأتهای تجاری، تصویری از ظرفیت عرضه، تولید و خدمات فنیومهندسی صنعت ساختمان ارائه میکند، اما اظهارات مسئولان حاضر در مراسم افتتاحیه نشان داد مسئله اصلی بازار مسکن و ساختمان همچنان در سه محور تأمین مالی، کاهش تقاضای مؤثر و اصلاح فرآیندهای اداری متمرکز است. موضوعاتی که بدون حل آنها، ظرفیت موجود در تولید مصالح، ساختوساز و خدمات مهندسی بهتنهایی نمیتواند رکود بخش ساختمان را برطرف کند.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در آیین افتتاح این نمایشگاه از عملکرد اتاق تعاون ایران در برگزاری مستمر نمایشگاه صنعت ساختمان تقدیر کرد و گفت: استمرار برگزاری این رویداد توسط اتاق تعاون ایران نشان میدهد همافزایی شکلگرفته در این نمایشگاه اهمیت بالایی دارد. به گفته وی، برگزاری بیستوششمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان، نشاندهنده تداوم یک رویداد مهم در زنجیره تولید، عرضه و خدمات مرتبط با ساختوساز است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور گسترده فعالان این صنعت، اظهار کرد: مشاهده بنرها و تبلیغات غرفههای مختلف و همچنین حضور بیش از ۹۰۰ شرکت و سرمایهگذار در این نمایشگاه، با توجه به شرایط و سال ملتهب کشور، پیامی روشن دارد؛ صنعت ساختمان با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیتهای موجود، همچنان فعال است و ظرفیت قابلتوجهی برای نقشآفرینی در توسعه کشور دارد.
وی، توجه عملیاتی به بخش خصوصی را یکی از پیشنیازهای رونق صنعت ساختمان دانست و افزود: در ماههای گذشته، گفتوگو با فعالان بخش خصوصی در حوزههای ساخت، پیمانکاری، انبوهسازی، تولید و سایر بخشهای مرتبط با صنعت ساختمان افزایش یافته است. از نگاه وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی صرفاً مجری نیست و باید در تصمیمسازی و اجرای سیاستهای این حوزه، نقش مشارکتی داشته باشد.
صادق یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را تشکیل کارگروه رفع موانع تولید با مشارکت حداکثری بخش خصوصی عنوان کرد. به گفته وی، این کارگروه با تأکید دکتر عارف و ذیل شورای عالی مسکن راهاندازی شده و در جلسات تخصصی، موضوعات مرتبط با مشکلات مسکن و ساختوساز را بررسی کرده است. جمعبندی این مباحث قرار است در نخستین جلسه شورای عالی مسکن ارائه شود.
وی در عین حال تأکید کرد که بخشی از مشکلات صنعت ساختمان، ناشی از ناکارآمدی فرآیندهای اداری است و نباید همه مسائل را به شرایط بیرونی نسبت داد. وزیر راه و شهرسازی گفت: جنگ و تحریم بر زندگی عمومی و فعالیتهای اقتصادی اثرگذار بودهاند، اما نباید بهانهای برای تداوم ناکارآمدی در حل فرآیندهای اداری باشند. وزارت راه و شهرسازی تلاش میکند موانع موجود در این بخش را کاهش دهد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در نشستهای تخصصی، موضوعاتی از جمله بیمه، مالیات، انواع عوارض، تسهیلات، فرآیندهای صدور مجوز، مقررات فنی، ضوابط معماری و شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و دیگر مسائل اثرگذار بر فعالیت سازندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از این موضوعات با همکاری سازمان نظام مهندسی و مجموعههای مرتبط حلوفصل و ابلاغ شدهاند، اما بخشی از موانع نیز ماهیت بینبخشی دارند و فراتر از اختیارات مستقیم وزارت راه و شهرسازی هستند؛ این موارد پس از رسیدن به جمعبندی، در شورای عالی مسکن مطرح خواهند شد.
صادق، مدیریت مصرف انرژی در ساختمان را نیز یکی از محورهای مهم اصلاح در این صنعت دانست و گفت: تمرکز صرف بر افزایش تولید کافی نیست و باید به کاهش هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساختمان نیز توجه شود. به گفته وی، اگر روشهای ساختوساز بهبود پیدا کند، هزینههایی که پس از تحویل ساختمان به مصرفکننده تحمیل میشود نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع در شرایط افزایش هزینه انرژی و نگهداری، میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را تعدیل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مسکن و الگوهای سکونت پرداخت و اظهار کرد: تمرکز صرف بر مالکیت قطعی، بخشی از نیازهای سکونتی جامعه را نادیده میگیرد؛ زیرا همه متقاضیان در استانهای مختلف، توانایی یا شرایط لازم برای خرید مسکن ندارند. بر این اساس، اجارهداری حرفهای میتواند یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت سکونت باشد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بافتهای فرسوده نیز باید با کمک بخش خصوصی به سمت اجارهداری حرفهای هدایت شوند. در کنار این موضوع، تنظیمگری بازار اجاره اهمیت دارد؛ زیرا در مقاطع حساس و همزمان با افزایش تورم، قیمتهای اجاره نیز افزایش مییابد و لازم است با همکاری بخش خصوصی و شهرداریها، سازوکارهای مؤثرتری برای کنترل شرایط در نظر گرفته شود.
صادق با اشاره به رویکرد دولت در قبال بخش خصوصی، گفت: دولت نباید به جای مردم و فعالان اقتصادی عمل کند؛ بلکه باید ظرفیتها را به رسمیت بشناسد، موانع را برطرف کند و زمینه بهبود فرآیندها را فراهم سازد. وی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای ایران در حوزه زیرساخت، مصالح ساختمانی، تجهیزات و خدمات فنیومهندسی، خاطرنشان کرد که بازار منطقه نیز به استفاده از توانمندیهای فنی و تولیدی ایران نیاز دارد.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت عرضه در صنعت ساختمان، گفت: در بخش عرضه، ظرفیت و شرایط مناسبی وجود دارد، اما رکود اقتصادی و شکاف میان عرضه و تقاضا میتواند به این بخش آسیب وارد کند. به گفته وی، بیش از ۱۱ هزار واحد مسکن مهر با پیگیری اتاق تعاون ایران تحویل شده و در صورت حل مسائل تسهیلاتی، پرونده واحدهای باقیمانده مسکن مهر طی یک سال آینده بسته خواهد شد.
عبداللهی درباره ابعاد برگزاری بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان اظهار کرد: این دوره از نمایشگاه با وجود دشواریها و مشکلات موجود برای صاحبان صنایع، گستردهتر از سال گذشته برگزار شده است. بیش از ۸۰۰ شرکت و فعال اقتصادی از بیش از هشت کشور در این رویداد حضور دارند و هیأتهای تجاری از ۱۲ کشور نیز در نمایشگاه شرکت کردهاند.
وی افزود: استقبال از این نمایشگاه، با وجود نگرانیهای موجود در اقتصاد، نشاندهنده اهمیت آن در سطح ملی و بینالمللی است. آنچه در این رویداد دیده میشود، ارتقای کمی و کیفی نمایشگاه و نمایش ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است. تولیدکنندگان ایرانی از نظر کیفیت و قیمت در بخشی از بازارهای منطقهای و بینالمللی توان رقابت دارند و صادرات محصولات و خدمات مرتبط با صنعت ساختمان نیز در سالهای گذشته ادامه داشته است.
رئیس اتاق تعاون ایران با این حال، مسئله تقاضا را مهمترین نگرانی فعالان صنعت ساختمان دانست و گفت: مشکل اصلی در بخش عرضه نیست، بلکه کاهش تقاضا و رکود ناشی از شرایط عمومی اقتصاد، بازار را تحت فشار قرار داده است. وی با اشاره به کاهش ۱۲.۳ درصدی در سال گذشته، افزود: این روند نشانهای از شکاف میان عرضه و تقاضاست و اگر ادامه پیدا کند، میتواند به بخش ساختمان آسیب بزند.
عبداللهی تأمین مالی را یکی از گلوگاههای اصلی خروج صنعت ساختمان از رکود عنوان کرد و گفت: ظرفیت بانکها برای اختصاص تسهیلات محدود است، اما این بخش همچنان به تأمین مالی نیاز دارد تا بتواند مسیر رشد خود را ادامه دهد. وی استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری مردم را نیز یکی از راهکارهای قابلبررسی دانست و تأکید کرد که باید برای فعالسازی سرمایههای خرد و هدایت آنها به بخش مسکن و ساختمان، مدلهای اجرایی و مالی قابلاتکا طراحی شود.
وی با بیان اینکه بخش تعاون میتواند در این حوزه نقش پیشرو ایفا کند، گفت: تعاونیها در چهار دهه گذشته بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل دادهاند. اکنون نیز بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها حدود ۶۸ درصد برآورد میشود. اگر مشکلات موجود با همکاری دستگاههای مسئول برطرف شود، این واحدها طی یک سال و نیم آینده تحویل خواهند شد.
رئیس اتاق تعاون ایران تأکید کرد که تأمین مالی از طریق بانک مسکن، یکی از موضوعات تعیینکننده برای تکمیل این پروژههاست. وی همچنین درباره واحدهای باقیمانده مسکن مهر گفت: بیش از ۱۱ هزار واحد با پیگیری اتاق تعاون تحویل شده و سایر واحدها نیز در دست اجرا هستند. به گفته عبداللهی، با حل مسائل تسهیلاتی، پیشبینی میشود پرونده مسکن مهر تا یک سال آینده بسته شود.
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، نیز در آیین افتتاح این نمایشگاه، صنعت ساختمان را یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد معرفی کرد و گفت: ساخت هر ساختمان، زنجیرهای از حدود ۳۶۰ بخش تولیدی را به حرکت درمیآورد. بنابراین، رونق ساختوساز میتواند به فعال شدن بخشهای مختلف اقتصاد و تقویت همزمان اقتصاد کلان و خرد کشور کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش تعاون، اظهار کرد: تعاون یکی از مردمیترین بخشهای اقتصاد کشور است، اما هنوز ظرفیتهای آن بهطور کامل فعال نشده است. به گفته مفتح، تعاون نباید صرفاً در قالب تعاونیهای مصرف دیده شود؛ این بخش میتواند میان دولت و بخش خصوصی توازن ایجاد کند و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
جانشین وزیر صمت افزود: اگر بخش ساختمان و بخش تعاون بهصورت همزمان فعال شوند، میتوانند محرک مهمی برای اقتصاد باشند. اتاق تعاون ایران نیز در سالهای اخیر فعالیت خود را در حوزه ساختمان توسعه داده و انتظار میرود با حمایت و فراهمشدن امکانات بیشتر، نقش این بخش در سایر حوزههای اقتصادی نیز تقویت شود.
مفتح با اشاره به محدودیتها و کمبودهای موجود در اقتصاد، تأکید کرد: عبور از این وضعیت به برنامهریزی دقیقتر نیاز دارد و استفاده از ظرفیت گسترده بخش تعاون میتواند به برنامهریزی دولت برای تأمین نیازهای معیشتی مردم کمک کند.
محمدرضا رضاییکوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز در این مراسم از عملکرد بانکها در اجرای تکلیف قانونی پرداخت تسهیلات بخش مسکن انتقاد کرد و گفت: با وجود تصریح قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها به بخش مسکن، سهم پرداختی این بخش همچنان کمتر از میزان تعیینشده است.
وی با اشاره به تداوم فعالیتهای عمرانی و ساختوساز در دورههای بحرانی، گفت: پروژههای عمرانی و ساخت مسکن با وجود مشکلات موجود ادامه داشتهاند و در بخشهایی که زیرساختها آسیب دیدهاند، بازسازیها با سرعت انجام شده است. رضاییکوچی به آسیبدیدن پنج پل در استان هرمزگان طی یک ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در کمتر از ۲۴ ساعت، مسیر جایگزین برای تردد مردم ایجاد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، حوزه مسکن را متکی بر چهار ضلع اصلی دانست: وزارت راه و شهرسازی بهعنوان سیاستگذار، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه تأمین مالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه بهبود محیط کسبوکار و بخش خصوصی بهعنوان موتور سرمایهگذاری و اجرا.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها اظهار کرد: در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، بانکها به تکلیف قانونی خود عمل نکردهاند. برای این موضوع جرایمی در نظر گرفته شده، اما اجرای کامل این سازوکارها هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. به گفته رضاییکوچی، تأمین مالی مسکن بدون همکاری شبکه بانکی، به یکی از موانع جدی تولید و تکمیل پروژههای ساختمانی تبدیل خواهد شد.
رضاییکوچی همچنین بر لزوم تقویت صادرات خدمات فنیومهندسی تأکید کرد و گفت: این بخش میتواند برای کشور ارزآوری ایجاد کند، اما فعالان این حوزه به حمایت در زمینه تأمین ارز و رفع موانع توسعه فعالیت نیاز دارند.
وی افزود: وزارت صمت بهعنوان متولی محیط کسبوکار باید شرایطی قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران ایجاد کند تا سرمایهگذار بتواند با اطمینان بیشتری وارد حوزه ساختمان و مسکن شود. بخش خصوصی نیز باید از طریق اعتمادسازی و فراهمشدن جاذبههای سرمایهگذاری، به سمت تولید مسکن هدایت شود تا منابع آن به بازارهای غیرمولد مانند ارز، سکه و سایر فعالیتهای سوداگرانه منتقل نشود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای الحاق ۳۰۰ هزار هکتار زمین به حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: بخشی از این زمینها در اختیار دستگاههای مختلف قرار دارد، اما روند واگذاری آنها با موانعی روبهروست. استانداران و دستگاههای اجرایی باید اجرای این بخش از برنامه هفتم را جدی بگیرند تا زمین مورد نیاز برای توسعه مسکن تأمین شود.
وی تأکید کرد که تأمین زمین بدون آمادهسازی زیرساختها کافی نیست و دستگاههای مسئول باید همزمان برای تأمین آب، برق و گاز برنامهریزی کنند. رضاییکوچی گفت: مسئله مسکن تنها بر عهده یک وزارتخانه نیست و همه اعضای دولت باید در چارچوب شورای عالی مسکن، مسئولیت خود را در این زمینه ایفا کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان بر اهمیت کیفیت ساختوساز تأکید کرد و افزود: توسعه کمی مسکن نباید موجب کاهش کیفیت شود. مصالح ساختمانی، نیروی کار و خدمات مهندسی مورد استفاده در ساختوساز باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند؛ زیرا ساختمان، یکی از مهمترین و گرانترین سرمایههای خانوارهاست. از این منظر، ساخت مسکن باید همزمان اقتصادی، باکیفیت و مبتنی بر تأمین پایدار زیرساختها باشد.