بانک توسعه تعاون با تزریق بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی و اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی، نقشی برجسته در کاهش نرخ بیکاری و تثبیت اشتغال در مناطق کمبرخوردار ایفا کرده است، که موجب تقویت بنیانهای اقتصادی در این مناطق شده است.
عصرتعاون،هادی مؤید – حمایتهای مستمر دولت از بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بازوهای تخصصی در حوزه تعاون، نقش اساسی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی مناطق روستایی و عشایری ایفا کرده است. با تأکید بر توسعه عدالت اقتصادی و توزیع منابع به صورت عادلانه، بانک توسعه تعاون توانسته است بهویژه از طریق اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بستری مناسب برای شکوفایی اقتصادی در مناطق کمبرخوردار فراهم آورد. این گزارش به بررسی تأثیر این حمایتها بر افزایش اشتغال و تثبیت فرصتهای شغلی در سطح کشور و همچنین نقش بانک توسعه تعاون در توسعه پایدار خواهد پرداخت.
حمایتهای دولت و تأثیر آن بر اشتغال پایدار روستایی
در سالهای اخیر، بانک توسعه تعاون تحت حمایت ویژه دولت، نقشی کلیدی در اجرای طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری ایفا کرده است. طبق گزارشهای رسمی، این بانک توانسته است بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعاونیها و بنگاههای کوچک و متوسط در مناطق روستایی و عشایری پرداخت کند که منجر به ایجاد بیش از ۴۷ هزار فرصت شغلی جدید و تثبیت هزاران شغل دیگر شده است.
دولت با تخصیص منابع پایدار و تسهیل دسترسی بانک به بودجه صندوق توسعه ملی، زمینه اجرای طرحهای مشابه و تقویت اشتغال در مناطق محروم را فراهم کرده است. این اقدامات، از نگاه کارشناسان، بهویژه در شرایطی که نرخ بیکاری در روستاها بالاست و روند مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها در حال افزایش است، حائز اهمیت ویژهای است.
توزیع عادلانه منابع: اولویت در توسعه محلی
یکی از مهمترین ویژگیهای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تأکید بر توزیع عادلانه منابع است. بانک توسعه تعاون با تمرکز بر توسعه محلی و توجه به نیازهای خاص هر منطقه، به ایجاد زیرساختهای اقتصادی پایدار کمک کرده است. این رویکرد در راستای سیاست عدالتمحور اقتصادی دولت است که بهطور مستقیم به تقویت اقتصاد ملی و کاهش شکافهای اقتصادی در سطح کشور منجر میشود.
طرح «اتصال»؛ پیوند کسبوکارهای خرد با زنجیره ارزش صنایع بالادستی
طرح «اتصال» که از سوی بانک توسعه تعاون اجرا میشود، با هدف پیوند دادن کسبوکارهای خرد و خانگی در روستاها و شهرهای کوچک به زنجیره ارزش صنایع بالادستی در حوزه تأمین مواد اولیه و بازار فروش راهاندازی شده است. در کشور هزاران واحد کوچک فعال در حوزههایی مانند پوشاک خانگی، صنایع نساجی، گیاهان دارویی، فرآوردههای کشاورزی و تولیدات بومی وجود دارند که باوجود ظرفیت تولید، به دلیل نبود دسترسی پایدار به حلقههای بالادستی، سهم کمی از ارزش افزوده دارند. طرح اتصال با استفاده از مدلسازی دقیق تأمین مالی زنجیرهای، تلاش دارد این گسست را برطرف کرده و زمینهای برای تولید پایدارتر، حفظ اشتغال و افزایش سهم تولیدکنندگان خرد فراهم کند.
فاز نخست طرح «اتصال» در استانهای همدان و زنجان در حوزه پوشاک و نساجی، لرستان و اصفهان در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و همچنین در برخی مناطق سیستان و بلوچستان آغاز شده است. در این مناطق علاوه بر شناسایی تولیدکنندگان خرد، حلقههای بالادستی شامل کارخانجات، واحدهای بستهبندی و صنایع تبدیلی نیز به این زنجیره متصل شدهاند تا با همکاری این واحدها، فرآیند تأمین مواد اولیه و فروش به شکل بهینهتر و پایدارتر پیش برود.
ضرورت تداوم حمایتهای دولتی و افزایش منابع
در این راستا، نمایندگان مجلس نیز بر لزوم تداوم حمایتهای دولت از بانک توسعه تعاون تأکید کردهاند. به گفته عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، دولت باید با تخصیص منابع پایدارتر و تسهیل دسترسی بانک به بودجه صندوق توسعه ملی، ظرفیت اجرای طرحهای مشابه را افزایش دهد. این اقدام نه تنها به تقویت اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری کمک میکند، بلکه بازدهی اقتصادی و اجتماعی این سرمایهگذاریها، اثرات مثبت و پایدار در سطح کل کشور خواهد داشت.
الگوی بانک توسعه تعاون برای سایر بانکها
بانک توسعه تعاون نه تنها به عنوان یک مؤسسه مالی، بلکه به عنوان الگویی برای سایر بانکهای عامل نیز شناخته شده است. سایر بانکها میتوانند از الگوی موفق این بانک در تقویت اقتصاد مردمی و بخش تعاونی بهره ببرند. این حرکت میتواند منجر به افزایش تخصیص منابع به مناطق کمبرخوردار و ایجاد اشتغال پایدار در سراسر کشور شود.
بنابراین:
بانک توسعه تعاون با تأمین تسهیلات مالی، آموزش کارآفرینان و اجرای طرحهای توسعهای، نقش حیاتی در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ایفا کرده است. استمرار حمایت دولت از این بانک و تخصیص منابع پایدارتر، نه تنها به رونق اقتصادی این مناطق کمک میکند، بلکه به تقویت اقتصاد ملی و تحقق اهداف عدالت اقتصادی در سطح کشور منجر خواهد شد. از این رو، حمایتهای دولت از بانک توسعه تعاون باید در اولویت قرار گیرد تا مسیر اشتغال پایدار روستایی و مهاجرت معکوس تثبیت شود.