نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به لزوم اصلاح ساختار مالی بانکها گفت: افزایش سرمایه بانکها در دستور کار مجلس و بانک مرکزی قرار دارد تا توان تسهیلاتدهی به بخشهای مولد اقتصاد افزایش یابد.
عصرتعاون؛هادی مؤید – حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: تقویت بنیه مالی بانکها و اصلاح ساختار سرمایهای آنها یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است و مجلس شورای اسلامی در این راستا اقداماتی مشخص را در دستور کار قرار داده است.
او با اشاره به جایگاه بانک توسعه تعاون در تأمین مالی بخشهای تولیدی و تعاونی کشور گفت: «در چارچوب قانون برنامه هفتم، مجلس بهصورت ویژه افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک توسعه تعاون را دنبال میکند. همچنین بانک مرکزی موظف است با نظارت دقیق بر وضعیت سرمایه و ناترازی بانکها، تحقق شاخصهای حداقلی سرمایهگذاری در نظام بانکی را تضمین کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از برگزاری نشست تخصصی اخیر با حضور دکتر محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، خبر داد و افزود: «در این نشست موضوع افزایش سرمایه بانکها بهصورت جدی بررسی شد و تصمیم بر آن شد که تمامی بانکها به سطح مطلوب سرمایه برسند. این اقدام زمینهساز اصلاح ساختار مالی بانکها و افزایش قدرت تسهیلاتدهی به بخشهای مولد اقتصاد خواهد بود.»
وی با تأکید بر نقش دولت در اجرای سریعتر این برنامه اظهار داشت: «یکی از مطالبات اساسی مجلس از دولت، اقدام فوری برای افزایش سرمایه بانکها است. کارشناسان اعتقاد دارند که این سیاست میتواند نقش کلیدی در تقویت توان بانکها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و هدفمند ایفا کند؛ تسهیلاتی که بخش عمده آن در قانون بودجه به تولیدکنندگان و اقشار آسیبپذیر اختصاص دارد.»
ممکان در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل برنامه افزایش سرمایه بانکها، نظام بانکی کشور بتواند نقش مؤثرتری در حمایت از تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق عدالت اقتصادی ایفا کند.