به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، رشد سهم تعاونیها در تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۵ درصد نیازمند همکاری منسجم دولت، مجلس و نظام بانکی است.
عصرتعاون؛هادی مؤید – علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، گفت: که بخش تعاونیها نقشی محوری در رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور دارند و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بهمنظور حمایت ساختاری از این بخش پیشبینی شده است.
وی در گفتوگو با «عصر تعاون» افزود که هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی و اسناد بالادستی، از جمله الزامات بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای تعاونیهاست و بدون این هماهنگی، تحقق اهداف تعیینشده امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس برنامههای توسعهای کشور، سهم تعاونیها در تولید ناخالص داخلی باید به ۲۵ درصد برسد؛ هدفی که تاکنون محقق نشده و به گفته کارشناسان، نیازمند همکاری منسجم میان مجلس، دولت و نظام بانکی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعاونیها با جذب سرمایههای خرد مردمی میتوانند ظرفیتهای تولیدی و اشتغالزایی در مناطق مختلف را تقویت کرده، تمرکز اقتصادی را کاهش داده و بهرهوری را افزایش دهند.
بانک توسعه تعاون بهعنوان نهاد مالی تخصصی این بخش، محور اجرای برنامههای جدید معرفی شده است. بابایی کارنامی عملکرد این بانک را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به نقش آن بهعنوان «نیروی محرک تعاونیها» گفت: افزایش سرمایه بانک در برنامه هفتم، امکان ارائه تسهیلات گستردهتر به تعاونیهای تولیدی، خدماتی و توزیعی را فراهم میکند و ظرفیتهای مغفول اقتصاد مردمی را فعال خواهد کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس، با همکاری فراکسیون تعاون و مدیران دولتی، بستههای حمایتی ویژهای را تدوین کرده است. این بستهها شامل تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات، ارتقای زیرساختهای مدیریتی و تقویت توان مالی تعاونیها بوده و هدف آن ایجاد زنجیرههای توسعهای پایدار و استفاده از سرمایههای خرد مردمی برای افزایش تولید و اشتغال است.
بر اساس تحلیل کارشناسان، ماهیت مشارکتی تعاونیها ظرفیت لازم برای توسعه عدالتمحور اقتصادی را فراهم میکند. افزایش مشارکت مردمی در مدیریت این واحدها، علاوه بر توزیع متوازنتر منابع، به ارتقای بهرهوری ملی نیز کمک خواهد کرد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که مدل تعاونی با کاهش هزینههای واسطهگری، مقاومت بیشتری در برابر نوسانات اقتصادی ایجاد کرده و به ثبات اقتصادی کمک میکند.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرای برنامه هفتم توسعه و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، علاوه بر تقویت ظرفیت مالی این بانک، موجب جلب اعتماد بخش خصوصی و فعالان حوزه تعاون خواهد شد. انتظار میرود این اقدامات، سهم تعاونیها در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، ظرفیت سرمایهگذاری را گسترش دهد و فرصتهای جدید شغلی در کشور ایجاد کند.
بابایی کارنامی همچنین بر لزوم همراهی بانک مرکزی در نظارت و اعطای منابع مالی جدید به بانک توسعه تعاون تأکید کرد و این همکاری را بخشی حیاتی از مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دانست.
جمعبندی نشان میدهد که با تقویت ساختارهای حمایتی، هماهنگی سیاستهای کلان و استفاده از ظرفیتهای مردمی، بخش تعاون میتواند به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده و سهم مهمی در اشتغال و بهرهوری ملی داشته باشد.