بانک توسعه تعاون بهعنوان تنها نهاد مالی تخصصی بخش تعاون، با تمرکز بر تأمین مالی، اشتغالزایی و تقویت زیرساختهای اقتصادی در مناطق کمبرخوردار، نقش محوری در مردمیسازی اقتصاد و کاهش نابرابریها ایفا میکند.
عصرتعاون؛هادی مؤید – در ساختار اقتصادی ایران، بخش تعاون همواره بهعنوان یکی از ارکان مردمیسازی اقتصاد شناخته شده و نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ایفا کرده است. در این میان، بانک توسعه تعاون بهعنوان تنها نهاد مالی تخصصی در حوزه تعاون، جایگاهی کلیدی در تأمین مالی، توانمندسازی و رشد تعاونیها دارد. این بانک با مأموریت حمایت از فعالیتهای تعاونی در حوزههای مختلف از جمله تولید، خدمات، کشاورزی و بهویژه مسکن، بستری برای مشارکت جمعی و تقویت اقتصاد مردمی فراهم کرده است.
بانک توسعه تعاون از زمان تأسیس خود در سال ۱۳۸۸، تلاش کرده است تا با ارائه تسهیلات مالی، خدمات بانکی و مشاورههای تخصصی، تعاونیها را در مسیر رشد و رقابتپذیری اقتصادی همراهی کند. این نهاد با تمرکز بر عدالتمحوری و توسعه منطقهای، بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار، نقش مؤثری در اشتغالزایی و کاهش نابرابریها ایفا کرده است. بخش قابل توجهی از منابع مالی این بانک به تعاونیها اختصاص یافته و در طرحهایی چون اشتغال پایدار روستایی و حمایت از تعاونیهای کارگری، عملکرد قابل توجهی داشته است.
در میان انواع تعاونیها، تعاونیهای مسکن جایگاه ویژهای دارند. این تعاونیها با هدف تأمین سرپناه برای اقشار متوسط و کمدرآمد، از طریق تجمیع سرمایههای خرد اعضا، اقدام به ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی با قیمت مناسب میکنند. بانک توسعه تعاون در این حوزه با ارائه تسهیلات ساخت، خرید زمین، تجهیز کارگاه و تأمین مصالح، نقش تسهیلگر و پشتیبان دارد.
همکاری این بانک با وزارت راه و شهرسازی در طرحهایی چون نهضت ملی مسکن، نشاندهنده عزم جدی برای حل بحران مسکن از مسیر تعاونیهاست. در شرایطی که قیمت مسکن بهطور فزایندهای افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است، تعاونیهای مسکن با حمایت مالی بانک توسعه تعاون میتوانند راهحلی عملی و مردمی برای تأمین مسکن پایدار ارائه دهند.
*همایش اقتصاد تعاون و نگاه ملی به نقش تعاونیها*
اهمیت و ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور، محور اصلی دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاونی ایران بود که در شهریورماه ۱۴۰۴ به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد. این همایش با حضور مقامات بلندپایه کشور از جمله رئیسجمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از فعالان اقتصادی، به بررسی وضعیت تعاونیها و راهکارهای توسعه این بخش پرداخت. در این رویداد، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با ارائه گزارشی از عملکرد تعاونیها، بر لزوم افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی تأکید کرد و خواستار تقویت زیرساختهای مالی و حقوقی برای رشد این بخش شد.
در بخش مهمی از این همایش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان ملل بهعنوان «سال تعاون» و شعار جهانی «تعاونیها جهان بهتری میسازند»، سخنانی تأثیرگذار ایراد کرد. او گفت: «راه رهایی بشر از جنگ، فقر و مصائب در پذیرش روح تعاون و همافزایی جمعی است، چرا که هیچ تلاش فردی قادر به تغییر سرنوشت جوامع نخواهد بود.» این سخنان، بازتابی از نگاه عمیق به فلسفه تعاون و ضرورت بازگشت به ارزشهای جمعگرایانه در حل مسائل جهانی و ملی بود.
در این همایش، نقش بانک توسعه تعاون بهعنوان بازوی اجرایی دولت در حمایت از تعاونیها مورد توجه قرار گرفت. مقامات دولتی بر ضرورت تقویت منابع این بانک، افزایش اختیارات آن و توسعه ابزارهای مالی نوین برای پاسخگویی به نیازهای متنوع تعاونیها تأکید کردند. همچنین پیشنهاد شد که بانک توسعه تعاون در اجرای طرحهای ملی مانند اشتغال جوانان، توسعه روستایی و تأمین مسکن، نقش محوریتری ایفا کند.
با وجود نقش مؤثر بانک توسعه تعاون، تعاونیها با چالشهایی نیز مواجهاند. محدودیت منابع مالی بانک در مقایسه با بانکهای تجاری، ضعف در آموزش و مدیریت حرفهای در برخی تعاونیها، نبود ضمانتهای کافی برای دریافت تسهیلات و پیچیدگیهای حقوقی و اداری در ثبت و فعالیت تعاونیها از جمله موانعی هستند که نیازمند اصلاحات ساختاری و حمایتهای سیاستگذاریاند. در مقابل، فرصتهایی نیز در افق دیده میشود؛ از جمله گسترش تعاونیهای دانشبنیان، استفاده از ظرفیت تعاونیها در اجرای طرحهای ملی، توسعه زیرساختهای دیجیتال برای ارائه خدمات بانکی و همکاری بینالمللی با اتحادیههای تعاون در آسیا و اروپا.
*مسیر پیشرو؛ تقویت زیرساختها و عبور از چالشها*
در نهایت، بانک توسعه تعاون بهعنوان نهاد تخصصی مالی در حوزه تعاون، نقش بیبدیلی در توانمندسازی تعاونیها دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند مردمیسازی، عدالت اجتماعی و تابآوری در برابر بحرانهاست، تعاونیها با حمایت این بانک میتوانند موتور محرک توسعه پایدار باشند.
بهویژه در حوزه مسکن، تعاونیها با بهرهگیری از تسهیلات بانک توسعه تعاون، میتوانند راهحلی عملی برای بحران مسکن ارائه دهند. همایش اخیر اتاق تعاون ایران نیز نشان داد که نگاه دولت به بخش تعاون جدیتر شده و زمینه برای تحول در این حوزه فراهم است. تقویت بانک توسعه تعاون، اصلاح ساختار تعاونیها و افزایش مشارکت مردمی میتواند مسیر اقتصاد تعاونی را هموارتر کند و به تحقق اهداف عدالتمحور در کشور کمک نماید.
بانک توسعه تعاون با وجود مأموریت تخصصی خود در حمایت از تعاونیها، در مسیر تأمین تسهیلات با چالشهای ساختاری و عملیاتی متعددی مواجه است.با توجه به گستردگی نیازهای تعاونیها در حوزههای مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، تولید و خدمات، منابع فعلی بانک پاسخگوی حجم تقاضا نیست و این مسئله موجب تأخیر در پرداخت تسهیلات یا کاهش سقف اعتبارات اعطایی شده است.
از سوی دیگر، بسیاری از تعاونیها بهویژه در مناطق محروم و روستایی، فاقد زیرساختهای لازم برای دریافت تسهیلات بانکی هستند. نبود ضمانتهای معتبر، ضعف در تهیه طرحهای توجیهی اقتصادی، و فقدان سوابق اعتباری قابل اتکا، موجب شده تا بانک در ارزیابی و پذیرش درخواستها با ریسک بالا مواجه شود. این موضوع نهتنها روند اعطای تسهیلات را کند کرده، بلکه باعث شده برخی تعاونیها از چرخه حمایت مالی خارج شوند، در حالی که نیازمندترین گروهها در همین بخشها قرار دارند.
همچنین، پیچیدگیهای حقوقی و اداری در فرآیند ثبت و فعالیت تعاونیها، یکی دیگر از موانع جدی در مسیر تأمین مالی است. نبود سامانههای یکپارچه اطلاعاتی، ضعف در هماهنگی میان وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون و سایر نهادهای مرتبط، و طولانی بودن فرآیند بررسی و تصویب تسهیلات، موجب کاهش بهرهوری و نارضایتی متقاضیان شده است. برای عبور از این چالشها، نیاز به اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه بانک، توسعه ابزارهای مالی نوین و آموزش تخصصی به مدیران تعاونیها بیش از پیش احساس میشود